التأشيرة الإلكترونية يُمكن أن تُشير إلى عملية تطبيق الحصول على التأشيرة أو حتى التأشيرة نفسها، وفي أغلب الحالات يُمكن إتمام عملية التقدُّم للحصول على الفيزا عبر الإنترنت، بدلًا من الاضطرار للظهور في قنصلية دولة أجنبية أو إرسال الوثائق إليها بالبريد.
في حالات أخرى، من الممكن أن تكون الفيزا عبارة عن بطاقة ممغنطة تحتوي على معلومات حيوية عن المسافر.
على الرغم من بداية اشتهار التأشيرة الإلكترونية للتو إلّا أنّ البعض يتوقع أن تستبدل التأشيرة العادية في المستقبل، وفي العادة يحتاج المسافر إلى التأشيرة للدخول إلى البلاد، وفي بعض البلاد يحتاج المسافر الحصول على التأشيرة قبل الوصول إلى البلد، وفي بعض البلدان الأخرى يمكن أن تصدر التأشيرة عند نقطة الدخول مثل المطار أو المعبر الحدودي. في معظم الحالات، يتم ختم التأشيرات في جواز السفر وعادةً تنص على الفترة الزمنية المسموح للمسافر البقاء في هذه الدولة.
قد تكون الفيزا الإلكترونية من الورق أو البلاستيك، في بعض الحالات يتم الإنتهاء من إجراءات التقدم بطلب للحصول على التأشيرة عبر الإنترنت ويتم إرساله إلكترونيًا إلى مكتب المعالجة. إذا مُنحت الفيزا، قد تُرسل وثيقة إلى الطالب مرة أخرى وتكون هذه الوثيقة بمثابة التأشيرة اللازمة لدخول البلاد، ولذلك يجب على المسافر الإبقاء عليها مع جواز السفر طوال وقت تواجده في هذه البلاد.
بالنسبة لهؤلاء الذين يتقدمون للحصول على التأشيرة الإلكترونية، غالبًا ما يكون عامل الراحة هو الأبرز، وفي بعض الحالات تتطلب تأشيرة الدخول لبعض البلدان إرسال جواز السفر الخاص بالمسافر إلى مكتب القنصلية للبلد المعني. وفي هذه الحالة يقلق الكثير من المواطنين من إرسال جواز السفر إلى جهة خارجية، حيث تحدث بعض السرقات لجوازات السفر خصوصًا الجواز الأمريكي.
إذا تمت الموافقة على الفيزا، عادة ما تكون هناك عملية للدخول إلى البلاد وفي بعض المطارات الدولية هناك خطوط خاصة بهؤلاء الذين يحملون تأشيرة إلكترونية لإنهاء إجراءاتهم بسلاسة وسرعة. حيث توفر هذه العملية الكثير من ساعات الانتظار.
على الرغم من التشابه في الشكل بين التأشيرة الإلكترونية وبطاقات الائتمان إلّا أنّها بدأت بالانتشار والشهرة بين المسافرين ويُتوقع أن تحل محل التأشيرات الورقية قريبًا. ومن شأن بطاقة الفيزا الإلكترونية أن تكون قادرة على استيعاب كافة المعلومات السياحية، التي يُمكن أن تكون في متناول السلطات إما عن طريق المسح الضوئي أو إدخال رقم في قاعدة بيانات وطنية. حيث تسمح للسلطات بتحديد ما إذا كان الشخص متواجد في البلاد بطريقة مشروعة أم لا.
