يُعرف الاتحاد التجاري أو اتحاد العمال في بعض المناطق حول العالم؛ بأنّه نقابة تم تصميمها لتعمل بمثابة مُحامي ومدافع عن حقوق العمال في تجارة أو عمل بعينه. وغالبًا ما يكون دفاع هذه النقابة على شكل مفاوضات لتحسين أجور العاملين وجلب المزيد من الفوائد لهم، وكذلك الضغط على الحكومات لإصدار تشريعات تحمي حقوق هؤلاء العمال.
الاتحاد التجاري أو اتحاد العمال يكون معنيًا في كثير من الأحيان بظروف العمل الخاصة بالأعضاء -العمال- خصوصًا فيما يتعلق بسلامة هذه الظروف.
حسب طبيعة الاتحاد التجاري أو اتحاد العمال، قد تعمل قيادة النقابة مع أصحاب الشركات ومسؤولي الدولة على عدّة أمور أخرى تخص أعضاء الاتحاد أو النقابة. على سبيل المثال؛ قيادة الاتحاد قد تعمل مع أصحاب الشركات من أجل تنظيم عمليات إدارة الشكاوى بالطريقة المنصفة لجميع الأطراف. وعلى نفس المنوال، قد يعمل المسؤولين النقابيين مع أرباب العمل على خلق وإدارة معايير التوظيف وعمليات إنهاء توظيف أعضاء النقابة. في بعض الحالات، قد تعمل النقابات مع أرباب العمل لتوفير حدود على عدد ساعات العمل كل أسبوع لكل موظف، ويرتبط هذا العنصر دومًا بعملية خلق بيئة عمل آمنة.
في كثير من الأحيان تحافظ النقابات على اللوبي الذي يُمثل مصالح أعضائها فيما يتعلق بالقوانين الجديدة أو القوانين القائمة. في هذا الإطار، يمكن للنقابة أن تعمل مع أعضاء في أحزاب سياسية معينة أو المشرعين الذين يخدمون حاليًا في الحكومة لصياغة ودعم التشريعات التي تحمي حقوق دوائرهم الانتخابية.
من الطبيعي لنقابة العمال أيضًا دعم أحد المرشحين لمنصب معين خلال عام الانتخابات.
قيمة نقابة العمال أو اتحاد العمال مثيرة للجدل إلى حد ما في عالمنا اليوم، أنصار النقابات يعتقدون أنها ضرورية لضمان معاملة الموظفين بإنصاف من الكل وليس من أرباب العمل فقط. في كثير من الأحيان، يشير الأنصار إلى التاريخ الطويل من الإصلاحات في أماكن العمل والتي تمت بفضل وجود اتحاد قوي. والنقاد أحيانًا ما يتخذون موقف أنّ فكرة الاتحاد قد عفا عليها الزمن في عالم اليوم، خاصة في الكثير من الدول التي توجد بها قوانين اتحادية تحمي حقوق العمال بشكل عام.
في بعض الأحيان، فإنّ هؤلاء النقاد يشيرون أيضًا إلى حالات في الماضي حيث كانت هناك شبهة تأثير خارجي على النقابات ولم تقدّم الدعم الكامل لأعضائها. وبينما يستمر الجدل حول النقابات العمالية، من المرجح أن تظل كذلك لسنوات عديدة قادمة.
