مصطلح “النزاع التجاري” يُمكن أن يشير إلى نوعين مختلفين من الصراعات. الأول هو مشادة بين أصحاب العمل والعمال على شروط وظروف العمل، والمسائل ذات الصلة. أمّا الثاني فيشير إلى مشادة بين الدول حول شروط الاتفاقيات التجارية. في كلتا الحالتين، قد يكون من الضروري جلب مفاوض خارجي لمساعدة الناس في التوصُّل إلى قرار.
في النزاع التجاري بمكان العمل، الموظفين عادةً ما يكونوا غير راضين عن شروط عمل معينة، وقد يريدون مزيدًا من الأجور والمزايا، وساعات عمل مختلفة، أو حتى إدخال تعديلات على الأوضاع في مكان العمل، مثل وصول أفضل لمعدات السلامة.
يذهب العمال إلى صاحب العمل لمناقشة هذه المسألة، ويمكن لصاحب العمل أن يقرر منح طلبات أو التفاوض. في كثير من الأحيان، تشارك النقابة في النزاعات التجارية للتحدث بالنيابة عن العمال في المناقشات مع صاحب العمل، لأنّ النقابة لديها عادةً نفوذ أقوى من العمال منفردين.
في بعض الأحيان، النزاعات التجارية تؤدي إلى الإضراب، حيث يتوقف الموظفين عن العمل حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وفي كثير من الأحيان يتوصل صاحب العمل والعمال إلى اتفاق، وقد يحتاج الجانبان إلى تقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق. في بعض الحالات يوافق الجانبين على تعليق المفاوضات وإعادة النظر في الموضوع في وقت لاحق.
عندما ينطوي النزاع التجاري على أبعاد اقتصادية وطنية تتدخل الحكومة كي تمنع انقطاع النشاط الاقتصادي.
النزاعات التجارية الدولية
بالنسبة للنزاعات التجارية الدولية فإنّها يمكن أن تحدث عندما تختلف الدول مع شروط الاتفاق التجارية أو تغيُّر سياسات الشريك التجاري. قد يرغب الناس في ضرائب وجمارك أقل أو قد يطلبون تعليق الحصص. يجتمع ممثلوا كل حكومة لمناقشة النزاع التجاري والعمل على بعض المقترحات لحل هذا النزاع، البعض يمكن أن يعمل بشكل مباشر في اتخاذ القرارات والبعض الآخر بحاجة إلى اتخاذ المقترحات إلى أعضاء آخرين في الحكومة لمعرفة ما إذا كانوا يوافقون على الشروط والظروف الجديدة.
يمكن للنزاعات التجارية الدولية أن تُصبح عنيفة للغاية وقد تتسبب حتى في قطيعة بين الدول وبعضها على الصعيد الاقتصادي، وفي كثير من الأحيان تلجأ الدول إلى منظمات التجارة الدولة لتنظيم العمل التجاري بينها والتحكيم في النزاعات القائمة.
