كشفت سكرتيرة الصحافة ساره هكابي عن وجود مجموعة من موظفي البيت الأبيض يراقبون ما يجري في عالم العملات الافتراضية المشفرة.
حيث صرّحت ساره هكابي في 30 نوفمبر الماضي عن وجود فريق في البيت الأبيض يتابع التطورات في فضاء العملات الافتراضية المشفرة.
وجاء تصريح سكرتيرة الصحافة من البيت الأبيض رداً على سؤال أحد المراسلين حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي لدي رأي بخصوص العملات المشفرة، ولا سيما فيما يتعلق بما إذا كانت الأصول الرقمية مثل بيتكوين ينبغي أن تواجه التنظيم الحكومي.
ردت ساره على السؤال قائلة “أنا أعرف أنّ هذا الشيء يتم مراقبته بواسطة فريقنا هنا، وفيما يخص الإعلانات المحددة بخصوصه، ليس لدي أي شيء يمكنني مشاركتكم به في الوقت الحالي، لكن سنكون سعداء للمتابعة معكم”.
وعندما تسائل نفس المراسل عن طبيعة المراقبة، ردت ساره:
انظروا، هذه مشكلة، أنا أعلم، أن توم بوسرت، مع فريق الأمن الداخلي، مستشار للرئيس، جلب هذا في اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأنا أعلم أنّه شيء يبقي عينه عليه. وسوف نبقيكم على معرفة عندما يكون لدينا شيء آخر بهذا الخصوص.
وبعيداً عن المشاركات السابقة، هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها الإعلام على بيان رسمي من البيت الأبيض، على الرغم من غموضه.
في نفس اليوم، تم تقديم قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2018 إلى الرئيس، ويتطلب تحضير سكرتير الدفاع وآخرون تقرير بخصوص “التطبيقات السيبرانية الهجومية والدفاعية المحتملة لتقنية البلوك تشين وغيرها من تقنيات قواعد البيانات الموزعة”.
وفي أكتوبر، نشر مسئول في المالية الأمريكية مقال حول ما تعد به تقنية البلوك تشين في مجالات “الحماية، ومرونة الشبكة، والشفافية، والأتمتة” وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان مكتب من نفس الوكالة عن مشروع يستكشف كيف يمكن لتقنيات الدفاتر الموزعة أن تساعد في تعقب الأصول.
وشهد شهر أيلول / سبتمبر إعلاناً من وزارة الطاقة أنها منحت أموالاً لمشروع ستعمل فيه منظمات القطاعين العام والخاص على “تطوير تكنولوجيا الأمن السيبراني من أجل المساعدة على تأمين موارد الطاقة الموزعة على حافة الشبكة”.
في يوليو، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها قررت أن بعض الأصول الرقمية مؤهلة كأوراق مالية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934.
