مازلنا مع تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء على استفتاء شعبي قامت به البلاد في وقت سابق، وتأثير هذا الخروج في كثير من الجوانب، واليوم نحن مع واحدة من هذه الجوانب وهي مشاركة بيانات المستخدمين من الشركات مع الطرف الثالث بدون الحصول على موافقة حقيقية من المستخدم.
أغلب الشركات التي تُقدّم خدمات تقنية حاليًا تُفعّل موافقة المستخدم على مشاركة بياناته الخاصة افتراضيًا، وكي تتوقف الشركة عن مشاركة هذه البيانات يجب على المستخدم التأشير بإلغاء مشاركة بياناته، لكن للأسف ميزة الإلغاء هذه غالبًا ما تجعلها الشركة غير مرئية بسهولة بالنسبة للمستخدم، لذا هناك احتمال كبير أن يتغاضى عنها المستخدم بدون قصد.
في هذا الإطار قام الاتحاد الأوروبي بسن قوانين وتشريعات ولوائح جديدة تُنظّم مشاركة بيانات المستخدم مع الطرف الثالث، بحيث يجب على المستخدم اختيار أن تُشارك بياناته مع الطرف الثالث، بدلًا من تفعيلها بشكل افتراضي، لكن مع خروج بريطانيا من الاتحاد لن تحتاج للالتزام بهذه اللوائح وبالتالي الشركات فيها ستجمع بيانات المستخدمين وتبيعها للطرف الثالث بدون مشاكل. وتُشير التقارير إلى أنّ هذا قد يتغير لاحقًا وتسن بريطانيا قوانين خاصة بها لتنظيم مشاركة البيانات، لكن هذا لن يحدث في أي وقت قريب.
على الصعيد العربي، لا توجد قوانين ولوائح حقيقية تُنظّم عمل الشركات وجمع ومشاركة بيانات المستخدمين، ونتمنى أن نرى هذا في أي وقت قريب، خاصةً فيما يخص تقارير الشفافية وخصوصية البيانات ومشاركتها مع الحكومات.
المصدر: ITPortal
