الاتجار بالمخدرات هو المصطلح المستخدم لوصف إنتاج المخدرات غير المشروعة وتوزيعها وبيعها. في الولايات المتحدة، تشمل هذه العقاقير الكوكايين والهيروين، PCP، LSD، الميثامفيتامين والماريجوانا. وقد تختلف العقوبات المفروضة على الإتجار بالمخدرات، ولكن في معظم الأماكن يجب للعقوبات أن تكون شديدة بما فيه الكفاية لتثبيط الأفراد عن المشاركة في بيع المخدرات.

ويشكل الاتجار بالمخدرات مصدرا رئيسيا للجريمة في جميع أنحاء العالم. ولا يوجد خطر فعلي متأصل في استخدام المخدرات غير المشروعة فحسب، بل إن تهريب المخدرات كثيرا ما يرافقه جرائم أخرى مثل القتل والاختطاف والبغاء والاعتداء. وتعمل السلطات بدوام كامل في جميع أنحاء العالم لمنع استخدام المخدرات غير المشروعة وبيعها، حيث تمثل كلاهما أخطارا هائلة على المجتمع.

وبينما تختلف القوانين وفقا للولاية القضائية، فإن الأفراد المتهمين بحيازة المخدرات يواجهون عادة عقوبات صارمة تشمل مصادرة الممتلكات، والغرامات الضخمة، والوقت في السجن. وفي بعض البلدان، مثل الصين، يمكن أن يعاقب على مبيعات المخدرات بالإعدام. في بعض الولايات القضائية، عندما يتم القبض على الناس بتهمة تهريب أو بيع المخدرات، يقوم الأفراد في بعض الأحيان بتوظيف محام متخصص في الدفاع عن الأفراد المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم. غير أنه حتى مع وجود محام قانوني، فإن قوانين الاتجار بالمخدرات الرامية إلى ردع الناس عن إنتاج المخدرات وبيعها تطبق بدقة.

في الولايات المتحدة، توجد وكالة حكومية خاصة لغرض وحيد هو رصد الاتجار بالمخدرات وإثنائه عن العمل. إدارة مكافحة المخدرات، والمعروفة اختصارًا باسم DEA، هي وكالة اتحادية موجودة لإنفاذ قوانين المخدرات الأمريكية من خلال تحقيق شامل في الأشخاص المشتبه بهم في إنتاج وتوزيع وتهريب وبيع المخدرات غير المشروعة. وتعمل إدارة الشؤون القانونية بمساعدة وتعاون المواطنين والمشرعين من القطاع الخاص، فضلا عن وكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية والدولية الأخرى.

ومن بين الوكالات الأمريكية الأخرى التي تعمل على وجه التحديد للحد من حالات الاتجار بالمخدرات مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، فضلا عن مختلف وكالات الهجرة والجمارك ووكالات الحدود، التي تعمل على وقف المواد غير المشروعة من عبور الحدود الوطنية. وتقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أيضا بالتنسيق بانتظام مع كل من هذه الوكالات والوكالات المماثلة في بلدان أخرى، من أجل تثبيط مبيعات المخدرات غير المشروعة على الصعيد الدولي.

وعلى الصعيد العالمي، يمثل الاتجار بالمخدرات صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وباعتبارها صناعة مربحة، فإن مبيعات المخدرات غير المشروعة تموّل أيضا شراء الأسلحة غير المشروعة التي كثيرا ما تستخدم في الجريمة المنظمة والحروب الأهلية في البلدان النامية. وحتى مع بذل جهود صارمة في مجال إنفاذ القانون والعقوبات، تشارك السلطات في جميع أنحاء العالم في كفاح مستمر لوقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

التصنيف:

معلومات عامة,

آخر تحديث: مايو 4, 2017